ورشة آلية إجراء لجنة الخدمات للنزول الميداني والتشبيك مع المنظمات

في خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في الأداء الحكومي، عقدت لجنة الخدمات العامة بالبرلمان، بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) ومنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد، ورشة عمل متخصصة حول آليات النزول الميداني والتشبيك مع المنظمات المحلية. عُقدت الورشة على مدى يومين، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 31 مايو – 1 يونيو 2010، حيث تم تناول مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني في مجال الرقابة على الخدمات العامة.

اليوم الأول: ركزت الجلسات على أهمية الحكم الرشيد وآليات التعاون الفعال بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدني. تم تقديم ورقة عمل تناولت نقاط القوة والضعف في العلاقة بين الطرفين، وكيفية بناء الثقة وتعزيز التنسيق (coordination) بينهما. كما تم مناقشة سبل تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد من خلال الشراكة الفعالة.
اليوم الثاني: تم تخصيص اليوم الثاني للتعرف على دور المنظمات المحلية وخصائصها ووظائفها. كما تم تناول آليات التشبيك الفعال مع هذه المنظمات وكيفية الاستفادة من خبراتها في عملية الرقابة على المشاريع والخدمات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب المشاركين على آليات إجراء النزول الميداني وكيفية إعداد التقارير الميدانية بشكل علمي ومنهجي.

وقد هدفت هذه الورشة على بناء قدرات أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني على إجراء عمليات النزول الميداني الفعالة. وتعزيز التعاون المشترك بين البرلمان والمجتمع المدني في مجال الرقابة على الخدمات العامة. وعملت على تطوير آليات مشتركة لتقييم أداء الخدمات العامة والعمل على تحسينها. وبناء قاعدة بيانات شاملة حول احتياجات المجتمعات المحلية وتطلعاتها.

وتساهم هذا الورشة في: تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين المجمع المدني من لعب دور أكثر فاعلية في الرقابة على الأداء الحكومي وبناء قاعدة بيانات شاملة حول احتياجات المجتمعات المحلية وتطلعاتها.

وفي الختام تعتبر هذه الورشة خطوة مهمة في مسار تعزيز الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني في اليمن، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتؤكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.