حلقة نقاشية حول المساعدات الخارجية المقدمة لليمن

تعتبر سياسة الاقتراض الخارجي احد سياسات الاذرع الناعمة التي تنتهجها الدول الكبرى للسيطرة او إعادة انتاج السيطرة على الدول النامية والتحكم بها، وصولا الى سلب تلك الدول استقلاليتها، وتبعية وارتهان سياسات المقترض للمقرض، ليس فقط في الجانب الاقتصادي فحسب بل في كل الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، واليمن كأحد بلدان العالم النامي ضمن تلك الدول التي تبغي التنمية والتقدم وتحقيق الإصلاحات باعتمادها على تلك السياسة التي في الحقيقة والواقع لم تغدق سوى الفقر والعوز، وأصبحت سياسة الاقتراض شرا لا مناص منه في بلد يعاني من الفساد وتبديد ثرواته المحدودة.

انطلاقا من هذا السياق اقامت اليوم منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد(YPAC) في صنعاء ورشة لمناقشة المساعدات الخارجية المقدمة لليمن من خلال تقارير وأوراق ومداخلات، في اطار برنامج انشاء المجموعة البرلمانية للرقابة على القروض والمنح الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع مؤسسة اكسفام نوفيب(oxfam)

وقد اشار د عبدالباري دغيش رئيس منظمة يمن باك في افتتاح الورشة الى اهمية انشاء المجموعة البرلمانية والتي من المؤمل ان تقوم بدور محوري في تفعيل رقابة واشراف البرلمان على القروض والمنح، وذلك من خلال الاستفادة من المعلومات والتقارير التي ستقدم الى المجموعة وترجمتها الى مجموعة من الادوات الرقابية البرلمانية كالأسئلة والاستجوابات وطلب تشكيل لجان متخصصة لقضايا معينة مرتبطة بالمساعدات الخارجية.

كما استعرض التقرير النصفي عن المساعدات الخارجية مقدار تلك المساعدات واليات التفاوض وتخصيص تلك المساعدات، والإشكاليات التي ترافق تلك الاليات وكذا عمليات الاستيعاب والتنفيذ لما تم البدء بتنفيذه.

وقدم عرض عن قاعدة بيانات اعدت حول المساعدات الخارجية اعدها الاستاذ منصور البشيري ، كما قدمت مداخلتان حول دور الاعلام ودور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على المساعدات الخارجية قدمهما الاستاذ مصطفى نصر والأستاذة منى الحارثي، تطرقت المداخلتان الى الادوار المفترضة سواء فيما يتعلق بالتوعية او الرقابة او التقييم لكافة مراحل وعمليات الاقتراض، بما فيها نشر المعلومات واتاحتها وصولا الى تعزيز الشفافية والمساءلة في هذا الاطار.

وقد ناقش المشاركون من منظمات المجتمع المدني والاعلاميون والحقوقيون والمهتمون مختلف الجوانب المتعلقة بالمساعدات الخارجية وما يشوبها من قصور خاصة ما يتعلق بعدم توجيهها التوجيه السليم لخدمة التنمية وقطاعاتها الاستراتيجية مثل الكهرباء والموانئ والمطارات والطرق، وتطرق المشاركون الى جوانب من الفساد الذي يرافق عمليات تخصيص بعض من تلك المساعدات وغياب الرقابة والمساءلة عليها،وعدم اشراك القطاع الخاص، وغياب دراسات الجدوى الحقيقية والعلمية لكثير من التخصيصات، وبالأخص لتلك المنح المخصصة للجوانب الانسانية او العسكرية والأمنية التي في الغالب تنفذ بعيدا عن الرقابة والمساءلة مما يجعلها مرتعا للفساد والتلاعب.

وخلص المشاركون الى اعلان تشكيل فريق مساند وداعم من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والحقوقيين والمهتمين للمجموعة البرلمانية للرقابة على القروض والمنح، يقوم برفد المجموعة بالمعلومات ومناصرتها في سبيل تعزيز الرقابة على المساعدات الخارجية المقدمة لليمن.