في ندوة نظمتها يمن باك والإعلام الاقتصادي: اليمن تواجه تحد وجودي جراء التغيرات المناخية

نظمت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024م، ندوة رقمية حول: التغيرات المناخية: تداعيات الكارثة وطرق المواجهة ” بمشاركة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي وعدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام.

وفي افتتاح الندوة التي أدارها الدكتور عبدالمعز دبوان المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون ضد الفساد، أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بأن تغير المناخ لم يعد قضية بحثية وإنما صارت حقيقة واقعة تؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد والزراعة وتمثل تحد وجودي لبلادنا، مشيرا إلى أنه رغم أن اليمن لا تساهم بصورة كبيرة في انبعاثات الكربون الا انه يقع عليها الاثار السلبية لتغير المناخ.

وأوضح ان توقيت انعقاد هذه الندوة مهم جدا قبيل انعقاد قمة المناخ الشهر المقبل، التي يشارك فيها صناع السياسات في مجال المناخ ويتم فيها تداول الأفكار، مشيرا إلى أن اليمن من أكثر البلدان التي تعاني من التغيرات المناخية حيث رصدت حالات جفاف، وتغير في طبيعة الهطول المطري، الأمر الذي تحول من جانب ايجابي إلى سلبي حيث جرفت الالاف من الهكتارات من المناطق الزراعية.

الوزير الشرجبي قال بأن الوزارة أصدرت برنامجها القطري الذي ركز على ثمانية قطاعات مهمة كالطاقة والأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المائية والمناطق الساحلية والمحميات والطاقة المتجددة، وأوضح أن الوزارة بصدد الانتهاء من تقرير البرنامج الوطني للتكيف، الذي يعد مدخلًا أساسيًا للحصول على تمويلات لمواجهة التغيرات المناخية.

وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان في مواجهة التغيرات المناخية معبرا عن تقديره لمبادرة مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ومنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد للإعداد لهذه الندوة.

من جانبه استعرض الدكتور جمال باوزير الأكاديمي والخبير في مجال البيئة والمناخ التحديات التي تواجهها اليمن في مجال التغير المناخي، كالجفاف وارتفاع درجة الحرارة، وتعد اليمن من أفقر دول العالم في المياه، وهناك استغلال مفرط للمياه، والاستخدام الزراعي يستهلك ٩٠ بالمئة، كما أشار إلى التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على الزراعة والوضع الصحي، وما ينجم عن ذلك من تأثيرات سلبية على الأمن الغذائي.

واصبح اليمن خلال العشر السنوات الأخيرة احد أكثر الدول التي تتعرض للتغيرات المناخية القاسية كالفيضانات الشديدة والجفاف وارتفاع درجة الحرارة، في الوقت الذي يعد اليمن متأخرا في جهود التكيف المناخي وفقا لتقرير حديث صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وتناول الدكتور عبدالرقيب العكيشي مدير وحدة تغير المناخ في وزارة المياه والبيئة جهود الجهات الرسمية لمواجهة التغيرات المناخية في اليمن، حيث قال بأن اليمن جزء من العديد من الاتفاقيات الموقعة في هذا الجانب، وقدم العديد من التقارير والبلاغات الخاصة بالمناخ خلال السنوات السابقة.

وأشار إلى إعداد البرنامج الوطني للعمل مع صندوق المناخ الأخضر، ويتضمن ٨ مشروعات أساسية، وهو الأداة الأولى للحكومة اليمنية للتكيف المناخي، وتم إعداد دليل تشغيلي يعطي مسارا واضحا لأي جهة لمعرفة كيفية الوصول إلى التمويلات المناخية من صندوق المناخ الأخضر، وتطرق في حديثة إلى عمل الوحدة حاليا على إعداد البلاغ الوطني الرابع، وتقرير الشفافية، الخطة الوطنية للتكيف، السياسة الاطارية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون.

المهندس فهمي بن شبراق خبير وباحث مختص في التغيرات المناخية قال بأن اليمن بدأت مبكرًا في العمل المناخي وهناك العديد من الجهود التي تقوم بها اليمن حاليًا ابتداء من توقيع اليمن على اتفاقية تغير المناخ عام ١٩٩٦، وإنشاء وحدة التغيرات المناخية وإعداد البلاغ الوطني الأول.

وأوضح بأنه رغم هذه الجهود خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلا أنها تعد جهودا بسيطة مقارنة بحجم الكارثة التي تواجهها اليمن جراء التغيرات المناخية.

واستعرض السيد ساليو توري قائد محفظة تغير المناخ والطاقة والبيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن التدخلات الدولية في مواجهة التغيرات المناخية في اليمن مشيرًا إلى تركيز البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على الخطة الوطنية للتكيف.

وقال بأن اليمن تحتاج إلى خطة طويلة المدى تبدأ بالتخطيط الذي سيساعد اليمن على وضع خارطة طريق كاملة، مشيرا إلى أهمية ربط التغير المناخي بسبل كسب العيش بحيث تصبح الجهود مفيدة للناس بصورة مباشرة، وكذلك التركيز على الامن الغذائي وبحيث يتم استخدام الأراضي بطريقة مفيدة للمجتمع وتحقيق الأمن الغذائي.

وقدم السيد زيفي كوجيديرا الخبير في المناخ والبيئة لدى منظمة اليونسيف التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الأطفال. واستعرض بإيجاز ما تضمنته الدراسة الحديثة التي أصدرتها منظمة اليونسيف حول تأثيرات المناخ على الأطفال.

وتحدث الدكتور امجد مهدي المدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر في الشرق الأوسط وشمال افريقيا حول جهود الصندوق في تسريع جهود مواجهة التغيرات المناخية، وتقديم التمويلات للمشروعات التي تحدث تأثيرات إيجابية في الحد من تداعيات التغيرات المناخية، موضحا المعايير التي يعمل وفقها الصندوق في تمويل المشروعات التي تخدم العمل المناخي، بما في ذلك كيف تخدم المشروعات المقدمة المستفيدين، واستمرارية تلك المشروعات، وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.

واكد بأن اليمن أولوية لدى الصندوق وأن لديه استراتيجية واضحة لمساعدة الدول الهشة، وهي الأن تقدم مساعدات مهمة لبناء القدرات، وفيما يتعلق بالعمل مع المجتمعي المدني قال بأن المجال مفتوح للعمل مع المجتمع المدني وهناك تجارب ملهمة للعمل مع المجتمع المدني في المنطقة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية.

وتضمنت الندوة التي استمرت ساعتين ونصف صباح اليوم الاثنين، العديد من المداخلات الرئيسية حيث تحدث عضو لجنة المياه والبيئة في البرلمان اليمني علي العنسي حول أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى وجود غياب للتواصل بين الطرفين في المرحلة الراهنة.

وأشار إلى جهود البرلمان اليمني في إقرار العشرات من الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ خلال فترة ما قبل الحرب الراهنة التي تعيشها اليمن مؤكدًا بان التعاون بين الطرفين سيعمل على تحسين العمل في مواجهة التغيرات المناخية.

واستعرض رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أهمية جهود منظمات المجتمع المدني اليمني في الانضمام إلى جهود مواجهة التغيرات المناخية، سواء ما يتعلق برفع الوعي، والتأثير في صناعة السياسات العامة حول المناخ، والتدريب وبناء القدرات وكذلك تشجيع العمل الابتكاري في مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح نصر بأن تعزيز جهود منظمات المجتمع المدني يتطلب تهيئة البيئة الملائمة لعمل المجتمع المدني على المستوى الوطني والمحلي، مشيرًا إلى العديد من المعوقات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في اليمن.

واستمع المشاركون في الندوة إلى مداخلات من المهندس عمر محمد زين مدير مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة في سيئون، رئيس مركز الكوكب الأزرق للدراسات حيث تحدث عن التداعيات التي ما زالت قائمة جراء الفيضانات التي تعرضت لها المحافظات الشرقية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى خطة الاستجابة التي عملت عليها الهيئة في سيئون، وكذلك منظومة الإنذار المبكر التي دعمتها اليونسكو لتقليل المخاطر في المناطق الغربية لمحافظة حضرموت.

كما تحدث المهندس ماجد بادين مدير مكتب الهيئة العامة في تريم والمناطق الشرقية ومدير مركز خبراء الأرض، حول القصور في الجوانب التشريعية المتعلقة بالبيئة، مطالبًا بإنشاء نيابات ومحاكم تتعلق بالنزاعات البيئية، ووضع قوانين صارمة تضمن معاقبة الجهات التي تقوم بتلويث البيئة كالشركات النفطية والتلوث البحري وتمكين الجهات المختصة من صفة الضبطية القضائية.

كما دعا إلى توحيد العمل البيئي في المؤسسات الرسمية تحت مظلة هيئة حماية البيئة، لضمان، كما نبه إلى أهمية وقف عمليات الاصطياد الجائر للوعول البرية حيث تفشت هذه الظاهرة في حضرموت الأمر الذي يتطلب وضع قواعد صارمة لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال، مقترحًا إنشاء شرطة بيئية كأحد الأدوات المهمة التي تعمل على حماية البيئة والحفاظ عليها.

خلصت الندوة الى التوصيات والمقترحات التالية:

• ضرورة الإسراع باستكمال مأسسة العمل المناخي في اليمن، و العمل على انجاز استراتيجية تكيف شاملة، وكذا وضع الخطط والبرامج المختلفة مراعية الاولويات.
• بناء شراكة بين مختلف أصحاب المصلحة في العمل المناخي، بغية الاستفادة من خبرات الجميع وتنسيق الجهود المختلفة وتوجيهها نحو تحقيق الغايات المشتركة.
• بناء منظومة إنذار مبكر تخدم كافة مناطق اليمن،
• إعادة تفعيل العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب وخاصة لجنة المياه والبيئة، بما يحقق التعاون والفائدة محليًا ودوليًا،
• دراسة البيئة التشريعية المتعلقة بالمناخ، والعمل على تحديثها بما يتوافق مع التغيرات الحاصلة.
• تنسيق جهود منظمات المجتمع المدني والاعلام في سبيل خدمة العمل المناخي، وخاصة ما يتعلق بالرصد وبناء القدرات والتوعية والمناصرة.
• الاستفادة القصوى من الجهود الدولية والنوافذ المتاحة للتمويلات المخصصة للعمل المناخي، سواء ما يتعلق ببناء الخطط والاستراتيجيات أو بناء القدرات أو مشاريع التكيف المناخي والتخفيف من الآثار.
• ضرورة التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية في عمليات التحضير والإعداد للبرامج والخطط والاستراتيجيات.