اختتام ورشة عمل مشروع تعزيز الشفافية في الإنفاق السياسي في المنطقة العربية

أكد المشاركون في ورشة عمل “تعزيز الشفافية في الإنفاق السياسي في المنطقة العربية” التي أقيمت يومي9 و 10 مارس 2013م على ضرورة إصلاح المنظومة الانتخابية وسن تشريعات تحمي العملية الديمقراطية من تأثيرات المال السياسي والتمويل الخارجي وتحافظ على نزاهة الانتخابات في بيئة تنافسية وفرص متكافئة .

وناقش المشاركون على مدى يومين التحديات التي تواجه العملية الديمقراطية في اليمن و القوانين الحالية التي تنظم العملية الانتخابية مشددين في ختام حلقة النقاش التي نظمها برلمانيون عرب ضد الفساد(ARPAC) وفرعها في اليمن(YEMEN PAC) بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ( IFES ).

واستعرض المشاركون القوانين والتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية في الدول العربية وناقشوا التجربة اللبنانية ودور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الإنفاق السياسي والحملات الانتخابية.

وفي حلقات عمل فرعية لخص المشاركون المشكلة اليمنية وتشريعاتها الانتخابية التي لا تحافظ على أدنى مستوى من الشفافية ولا ترقى إلى الاتفاقيات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالشفافية والنزاهة.

وقدم المشاركون ملخص للتجارب الانتخابية السابقة مؤكدين أن مقدرات الدولة والمال السياسي و العمليات الدعاية المفرطة أثرت على مخرجات تلك الانتخابات وشوهت إرادة الناخب مما خلق برلمانات ومجالس لا تعبر عن طموحات الناخبين وإرادتهم الحقيقية.

وفي اختتام ورشة العمل التي شارك فيها 20 ممثلين الأحزاب السياسية ومنظمة مجتمع مدني ، أكد الدكتور عبد الباري دغيش رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد على ضرورة الشراكة الحقيقية بين القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني في اليمن من اجل إيجاد أرضية انتخابية خالية من الفساد وعملية ديمقراطية تعزز من الشفافية في الإنفاق السياسي.

وتطرق دغيش إلى المشاريع المستقبلية للمنظمة و الدراسات التي يعد لها مؤكداً أن ائتلاف منظمات المجتمع المدني وشراكتها الحقيقية في تعزيز الشفافية في لإنفاق السياسي ضرورة تفرضها المرحلة المقبلة، ونعول على منظمات المجتمع المدني في ممارسة الدور الرقابي الأقوى على العملية الانتخابية وما يرافقها من أداء أجهزة الدولة.

يشار إلى أن المشاركون في الورشة اتفقوا على إنشاء إتلاف أو تحالف للمطالبة بشفافية الإنفاق السياسي وتعزيز ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة أهمها تعديلات قانونية معززة لتلك الشفافية.

ويرمى مشروع “تعزيز الشفافية في الإنفاق السياسي” وورشة العمل حسب تصريحات أريك هوداشوك مدير مشروع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية للنظم الانتخابية ( IFES) إلى تعزيز الوعي وبناء قدرات الناشطين بما في ذلك البرلمانيين الملتزمين بمكافحة الفساد وتزويدهم بالمعرفة والأدوات الضرورية للتأثير في السياسة بهدف تعزيز الشفافية والمناصرة في سبيل إصلاح أطر العمل التنظيمية ومما سيولّد عمليات انتخابية أكثر مصداقية تُشجّع على زيادة الثقة العامة وعلى إقامة أحزاب سياسية أكثر تجاوباً، وكذا إنشاء مؤسسات ديمقراطيّة موثوق بها وشفافة وقابلة للمساءلة.