بيان صادر عن منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد بشأن استمرار أزمة الكهرباء في عدن وتفاقم أزمة المياه في تعز

تابعت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد بقلق بالغ استمرار أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات، وتفاقم أزمة المياه الحادة في محافظة تعز، وما يرافق ذلك من معاناة إنسانية متزايدة وانعكاسات خطيرة على الوضع المعيشي والصحي للمواطنين.

لقد أصبحت أزمة الكهرباء في عدن مثالًا صارخًا على فشل المنظومة الخدمية وغياب المساءلة والشفافية في إدارة الموارد العامة والملفات الحيوية، رغم ضخ المليارات خلال السنوات الماضية باسم دعم الطاقة. ويأتي الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في ظل درجات حرارة مرتفعة وظروف معيشية خانقة، ليضاعف من معاناة السكان ويكشف عن اختلالات عميقة في الإدارة والرقابة والعدالة في توزيع الخدمات.

وفي تعز، تتفاقم أزمة المياه يوماً بعد آخر في ظل تدهور البنية التحتية، وغياب حلول حقيقية ومستدامة من قبل الجهات المختصة. وتحولت المياه إلى سلعة نادرة لا يستطيع المواطن البسيط الحصول عليها إلا بشق الأنفس، في وقتٍ يفترض أن تكون المياه حقاً مكفولاً لكل مواطن، وليست امتيازاً يحدده النفوذ أو القدرة على الدفع.

إننا في برلمانيون يمنيون ضد الفساد، نؤكد أن جذور هذه الأزمات الخدمية نابعة من الفساد المستشري وسوء إدارة الموارد، والتسييس المفرط للقطاعات الخدمية الحيوية، وغياب الشفافية والمساءلة الفاعلة، وندعو إلى ما يلي:

1. فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملفات الكهرباء في عدن وبقية المحافظات المحررة، والمياه في تعز، وتحديد مكامن الفشل والتقصير ومحاسبة المتسببين.

2. نشر تقارير دورية وشفافة توضح الموارد المخصصة للقطاعين وآليات إنفاقها والجهات المستفيدة.

3. إشراك المجتمع المدني والجهات الرقابية المستقلة في مراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية وضمان التوزيع العادل للموارد.

4. الضغط على السلطات المحلية والمركزية لاتخاذ إجراءات عاجلة وحقيقية تخفف من معاناة المواطنين وتضمن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

5. تفعيل دور الأجهزة الرقابية الرسمية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتمكينها من القيام بمهامها في مراجعة وفحص ملفات الفساد في القطاعات الخدمية، ونشر نتائج تقاريرها للرأي العام.

6.تمكين مجلس النواب من عقد جلساته بشكل عاجل ومنتظم للقيام بدوره الرقابي والتشريعي في متابعة هذه القضايا الحيوية ومساءلة الجهات التنفيذية المعنية.

7. ضمان حرية الصحافة والإعلام وحماية الصحفيين من كافة أشكال الترهيب والانتهاكات، باعتبارهم شريكاً أساسياً في كشف الحقائق وتعزيز الشفافية. كما ندعو إلى إنفاذ القوانين ذات الصلة، وعلى رأسها قانون الحق في الحصول على المعلومات، بما يضمن تدفق المعلومات وتمكين المواطنين ووسائل الإعلام من متابعة الشأن العام والمساءلة المجتمعية.

إن استمرار هذه الأزمات الخدمية يهدد السلم الاجتماعي، ويقوض الثقة بين المواطن والدولة، ويعزز مناخات الإحباط والانقسام، بل وقد يؤدي الى مآلات لا تحمد عقباها.

صادر عن:

منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد

عدن

التاريخ:29 يوليو 2025م