ورشة تحليل وثائق قطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة

بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) ومنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد، عقدت لجنة الخدمات العامة بالبرلمان اليمني، ورشة عمل متخصصة في تحليل وثائق قطاع الصحة والسكان في الموازنة العامة للدولة.
استمرت هذه الورشة يومين، 15و 16مايو 2010، وقد ركزت الورشة بشكل خاص على تحليل موازنة قطاع الصحة والسكان، وتمكين أعضاء لجنة الصحة البرلمانية وموظفيها من فهم آليات إعداد الموازنة ومراقبة تنفيذها.

وقد هدفت هذه الورشة الى تمكين المشاركين من فهم آليات إعداد الموازنة العامة للدولة، وخاصة الجزء المتعلق بقطاع الصحة والسكان. بالإضافة الى تطوير قدرات المشاركين على تحليل بنود الموازنة وتقييم مدى ملاءمتها للاحتياجات الصحية. وتحليل بنود الموازنة المتعلقة بالقطاع الصحي، وتمكينهم من ممارسة دور رقابي فعال على الإنفاق الصحي. وتعزيز دور لجنة الصحة العامة والسكان في الرقابة على تنفيذ الموازنة.

ومن اهم محاور الورشة تحليل الجانب المالي: تم تقديم ورقة عمل تفصيلية حول كيفية تحليل الجوانب المالية للموازنة، بما في ذلك أسس إعداد التقديرات، ونماذج الإعداد، ودور لجنة الصحة في الرقابة على الالتزامات المدرجة في الموازنة. إعداد وتحليل وثائق القطاع: ركزت الجلسة الثانية على دور لجنة الصحة وموظفيها في إعداد الموازنة ومراقبة تنفيذها، مع التركيز على أهمية تحليل الموازنة لتحديد الأولويات وتوجيه الموارد بشكل فعال.

وفي ختام هذه الورشة قدمت مجموعة من المقترحات والتوصيات في تعزيز الشفافية والمساءلة: أن من المتوقع أن تساهم هذه الورشة في زيادة الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية المخصصة للقطاع الصحي. وتحسين الرقابة على تنفيذ الموازنة: سيتمكن المشاركون من ممارسة دور رقابي أكثر فعالية على تنفيذ المشاريع والبرامج الصحية. وتوجيه الموارد بشكل أفضل: ستساعد الورشة في توجيه الموارد المالية نحو المشاريع ذات الأولوية والمساهمة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.